رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در نامه‌ای به رؤسای کانون وکلای سراسر کشور اعلام کرد: ثبت درخواست هرنوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود.

در متن این نامه آمده است:

همان طور که مستحضرید، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده و در تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون تصریح شده است: «کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام دهد» بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید؛

۱. ثبت درخواست هر نوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود. همکاران معاونت فنی این مرکز به شماره ۳۹۹۰۴۱۴۷-۰۲۱ آماده تمهید و راهنمایی همکاران فناوری اطلاعات کانون‌های وکلای دادگستری برای این مهم هستند.

۲. در اجرای حکم بند «ز» مصوبه هفتاد و هفتم هیأت مقررات‌زدایی ابلاغی ۱۴۰۲/۰۶/۱۲، سامانه نظارت پسینی بر عملکرد وکلا، با قید فوریت راه‌اندازی و نتیجه به این مرکز اعلام گردد.

همچنین از آنجا که بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها از ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون) بی اعتبار هستند، لطفاً دستور دهید اطلاعات صاحبان پروانه وکالت دادگستری، در قالب فایل پیوست به‌این مرکز ارسال شود تا برای آنها، شناسه یکتا صادر شود.

نظر به حکم صریح تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) درباره جرم‌انگاری هر نوع عملیات مربوط به مجوز یا پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها، خواهش می‌شود در اجرای مفاد فوق تسریع به عمل آید.